Alking1
10-12-2007, 07:44 AM
التربية تصدر بياناً حول تعيين المعلمات و جهودها في الحد من الأخطار التي تتعرض لها المعلمات نتيجة التنقل
( الوئام ) متابعات :
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز بن جار الله الجار الله أن الدولة حفظها الله حرصت على توفير فرصة التعليم لجميع المواطنين ( بنين و بنات ) على حد سواء من خلال افتتاح المدارس في مواقع سكناهم في المدن و القرى و الهجر حيث بلغ عدد مدارس البنات ( 11720 ) مدرسة يشغلها ( 91489 ) فصلا يدرس فيها (2123832 ) طالبة . و تولت أجهزة وزارة التربية والتعليم هذه المهمة مستلهمة رؤى وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في نشر التعليم، لا سيما التعليم الأساسي في كافة أنحاء المملكة و قد وصل التعليم إلى العديد من الهجر و التجمعات السكانية التي لم تصل إليها الخدمات الأخرى كالطرق و الكهرباء و الماء و الهاتف ؛ و نتيجة لذلك فقد انخفضت معدلات الأمية بين الإناث خلال مدة قياسية مقارنة بعمر التعليم النظامي للإناث في المملكة و الذي لم يبلغ الخمسين عاما و حصلت المملكة ممثلة بتعليم البنات ـــ نتيجة لذلك ــــ على جائزة من منظمة اليونسكو .
ولا يخفى أن العملية التعليمية تقوم على أساس وجود المعلمة في مكان التعليم مهما كان موقعه ، و قد كانت حاجة التعليم في الهجر و المناطق النائية من المعلمات تسد من المعلمات المتعاقدات غير السعوديات اللاتي يسكٌنَّ بجوار المدارس و بعد أن توفرت الأعداد الكافية من المعلمات السعوديات بأعداد وفيرة أصبح التنافس على الوظيفة التعليمية شديدا أياً كان موقعها.
و من خلال متابعة وزارة التربية و التعليم ( تعليم البنات )لما ينشر في الصحافة و المنتديات حيال حوادث المعلمات التي يسوء الوزارة حدوثها لوحظ أن هناك معلومات مهمة وجوهرية تغيب عن العديد من الكتاب والمعلقين مما يتسبب في تكون تصورات خاطئة عن تعيين المعلمات و نقلهن ؛ لذا رأت وزارة التربية و التعليم ( تعليم البنات ) أن توضح للقراء الكرام ما قامت به من جهود خلال الأعوام الثلاثة الماضية :
أولا : آلية تعيين المعلمات :
1) تقوم وزارة التربية و التعليم سنويا بتوزيع الوظائف الشاغرة لديها على المناطق والمحافظات وفقا للاحتياج النوعي و العددي و يبلَّغ هذا الاحتياج إلى وزارة الخدمة المدنية لشغله وفق آلية محددة و معلنة للجميع و تسهم وزارة التربية والتعليم مع وزارة الخدمة المدنية في الاستقبال ( فقط ) لطلبات المتقدمات في الأماكن التي لا يتوفر فيها فروع لوزارة الخدمة المدنية .
2) تقوم وزارة الخدمة المدنية بالترشيح و الاختيار و تحديد مواقع المرشحات من المتقدمات وفق مقرَّات الإقامة و المفاضلات ثم تُبلَّغ وزارة التربية والتعليم بأسماء المرشحات و أماكنهن ومدارسهن لإجراء المقابلة اللازمة و من ثم إكمال إجراءات التعيين و ذلك بعد إطلاع كل مرشحة على مقر الوظيفة وقبولها به .
ثانيا : جهود الوزارة للحد من الأخطار التي تتعرض لها المعلمات نتيجة التنقل :
لاحظت الوزارة أن ما يقارب ( 12% ) من إجمالي المعلمات يتقدمن بطلب النقل في الحركة العامة ، وكذلك أن نسبة من هؤلاء المعلمات لا يُقِمن بالقرب من مواقع مدارسهن في القرى والهجر النائية مما يترتب عليه كثرة تنقلاتهن بين المدن و القرى و ما ينتج عنه من حوادث على الطرق العامة .
و بناء على ذلك قامت وزارة التربية و التعليم ـــ للحد من التنقل وتلافي سلبياته ، والإسهام في استقرار المعلمة في مقر سكناها أو قريبة منه ـــ بتبني الإجراءات التالية :
1) إيقاف العمل بالإعلان المفتوح للوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ، وربط التوظيف بمقر الإقامة وفق التوجيهات السامية و ذلك منذ ثلاثة أعوام .
2) تمت تهيئة مقرَّات سكنية للمعلمات في المناطق النائية ملحقة بالمدارس و ذلك في عام 1423هـ إلا أن الإقبال عليها كان معدوما مما أدى إلى إلغائها .
3) تلبية طلبات أكبر عدد من المعلمات بالنقل على الرغبة الأولى في الحركة العامة ، و قد تحقق ذلك في العامين الماضيين بنسبة (48% ) و إعطاء الفرصة ــــ بعد صدور الحركة العامة ـــ للمعلمات ذوات الظروف الطارئة كالزواج والطلاق و نقل عمل المحرم في التقدم لحركة نقل إلحاقية على الأماكن الشاغرة قبيل بدء العام الدراسي ، كما أن هناك لجنة للظروف الخاصة تنظر في الحالات الحرجة للمعلمات راغبات النقل نتيجة لوفاة المحرم أو لأسباب صحية للمعلمة أو زوجها أو أحد أبنائها لا يتوفر علاجها في مقر عملها .
4) العمل على دمج مدارس القرى و الهجر التي يقل عدد طالباتها عن النصاب المطلوب حسب الضوابط المبلغة من اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة مع توفير وسائل نقل للطالبات ، وقد تم دمج ما يقارب مائتي مدرسة خلال العامين الماضيين نتج عنه خفض عدد المعلمات اللاتي يسافرن يوميا لتلك المدارس .
5) تشديد ضوابط إثبات الإقامة لشاغلات الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية بحيث تسهم في قصر التوظيف على المعلمات المقيمات في مقر الوظيفة مما قلل من الحاجة إلى السفر اليومي .
6) زيادة أعداد مقرَّات التقديم لشغل الوظائف التعليمية لتصل إلى ست و سبعين بدلا من واحد و أربعين مقرا بحيث لا تقبل طلبات التوظيف إلا من المتقدمات المقيمات في محيط تلك المقرَّات، و لنجاح فكرة زيادة عدد المقرَّات فإن الوزارة حاليا تبحث مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية إمكانية زيادة هذه المقرات لتصل إلى مائتين وخمسين مقرا مع زيادة التشديد في ضوابط الإقامة للمتقدمة للوظيفة .
7) نتيجة لما لاحظته وزارة التربية و التعليم من حالات تحايل من بعض المتقدمات وأولياء أمورهن على ضوابط الإقامة فقد تم إلزام المرشحات و أولياء أمورهن بتوقيع تعهد بأن تكون إقامة المعلمة مع محرمها في مقر الوظيفة .
8) قامت الوزارة بالمبادرة بدعوة الجهات المشاركة في اللجنة التي قامت بدراسة موضوع حوادث المعلمات و المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 2/ب/6870 في 13/3/1423هـ و خرجت بتوصيات وافق عليها سمو وزير الداخلية و ذلك لتفعيل دور كل جهة مشاركة في اللجنة كالنقل و المرور و أمن الطرق والإعلام والقيام بدورها المحدد ، و كان آخر اجتماع للجنة بتاريخ 15/11/1428هـ
، ويجدر بالذكر أن الأدوار المحددة لكل جهة هي كما يلي:
أ- وزارة الخدمة المدنية تقوم بإعطاء الأولية لشغل وظائف المعلمات بالمقيمات في مقرات تلك الوظائف .
ب- وزارة الثقافة و الإعلام تقوم بتوعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام المقروءة و المرئية و المسموعة بأهمية التعاقد مع المؤسسات المصرح لها بممارسة نقل المعلمات .
ج- القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بالتأكد من وسائل السلامة المرورية الواجب توفرها في المركبة الناقلة للمعلمات و التأكد من وجود تصريح من وزارة النقل .
د- وزارة التربية و التعليم ( تعليم البنات ) ممثلة بإدارات التربية و التعليم تقوم بالآتي :
• طلب صورة من العقد المبرم بين المعلمة و الناقل فور مباشرة المعلمة لمهامها .
• التنسيق مع الجهات الأمنية ( أمن الطرق و المرور و الشرطة ) لمعرفة المتعهد بنقل المعلمات اللاتي يسافرن لأداء عملهن و الاطلاع على نظامية المركبة والسائق .
9) قامت الوزارة خلال العامين الماضيين بالحد من اللجوء لبند محو الأمية لسد الاحتياج خاصة في المدن ، و تم خفض الأعداد إلى أقل من خمسة عشر ألف معلمة بعد أن كانت خمسة و عشرين ألفاً ، و ذلك من خلال رفع الكفاءة وزيادة أعداد الوظائف الرسمية ومعالجة الزيادات في المدن ، كما تم إجراء المفاضلات لسد الاحتياج من بند محو الأمية و تشديد ضوابط الإقامة و قد أدى ذلك جميعا إلى التعاقد مع المقيمات مما قلل من أعداد المعلمات المتنقلات يوميا .
10) نتيجة لكثرة الخريجات المؤهلات للتدريس و للحد من التنافس الشديد على الوظائف في المناطق البعيدة و لزيادة الفرص الوظيفية في المدن فقد طرحت الوزارة بعض المقترحات في هذا الشأن كالدوام الجزئي مثلاً ، و تجري حاليا دراسة هذه المقترحات من الجهات ذات العلاقة .
يتضح مما سبق بأن وزارة التربية و التعليم تبذل ما تستطيع ـــ بتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ــــ للحد من تنقل المعلمات و تحقيق متطلبات السلامة والاستقرار النفسي لهن إدراكا من الوزارة لأثر ذلك الاستقرار على نوعية عطاء المعلمة و أدائها لرسالتها السامية و أن هذا الأثر سيكون له انعكاس إيجابي على الطالبات و مستوى تحصيلهن الدراسي .
و في الختام فإن الوزارة ــــ كإحدى مؤسسات الدولة التي سُخرت لخدمة الوطن والمواطن بمتابعة و توجيه من ولاة الأمر حفظهم الله ــــ تأمل من وسائل الإعلام القيام بدورهم في إيضاح تلك الصورة و توعية المعلمات و أولياء أمورهن بأهمية السكن بالقرب من مقر العمل لتجنب مخاطر الحوادث و توفير الاستقرار النفسي .
( الوئام ) متابعات :
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز بن جار الله الجار الله أن الدولة حفظها الله حرصت على توفير فرصة التعليم لجميع المواطنين ( بنين و بنات ) على حد سواء من خلال افتتاح المدارس في مواقع سكناهم في المدن و القرى و الهجر حيث بلغ عدد مدارس البنات ( 11720 ) مدرسة يشغلها ( 91489 ) فصلا يدرس فيها (2123832 ) طالبة . و تولت أجهزة وزارة التربية والتعليم هذه المهمة مستلهمة رؤى وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في نشر التعليم، لا سيما التعليم الأساسي في كافة أنحاء المملكة و قد وصل التعليم إلى العديد من الهجر و التجمعات السكانية التي لم تصل إليها الخدمات الأخرى كالطرق و الكهرباء و الماء و الهاتف ؛ و نتيجة لذلك فقد انخفضت معدلات الأمية بين الإناث خلال مدة قياسية مقارنة بعمر التعليم النظامي للإناث في المملكة و الذي لم يبلغ الخمسين عاما و حصلت المملكة ممثلة بتعليم البنات ـــ نتيجة لذلك ــــ على جائزة من منظمة اليونسكو .
ولا يخفى أن العملية التعليمية تقوم على أساس وجود المعلمة في مكان التعليم مهما كان موقعه ، و قد كانت حاجة التعليم في الهجر و المناطق النائية من المعلمات تسد من المعلمات المتعاقدات غير السعوديات اللاتي يسكٌنَّ بجوار المدارس و بعد أن توفرت الأعداد الكافية من المعلمات السعوديات بأعداد وفيرة أصبح التنافس على الوظيفة التعليمية شديدا أياً كان موقعها.
و من خلال متابعة وزارة التربية و التعليم ( تعليم البنات )لما ينشر في الصحافة و المنتديات حيال حوادث المعلمات التي يسوء الوزارة حدوثها لوحظ أن هناك معلومات مهمة وجوهرية تغيب عن العديد من الكتاب والمعلقين مما يتسبب في تكون تصورات خاطئة عن تعيين المعلمات و نقلهن ؛ لذا رأت وزارة التربية و التعليم ( تعليم البنات ) أن توضح للقراء الكرام ما قامت به من جهود خلال الأعوام الثلاثة الماضية :
أولا : آلية تعيين المعلمات :
1) تقوم وزارة التربية و التعليم سنويا بتوزيع الوظائف الشاغرة لديها على المناطق والمحافظات وفقا للاحتياج النوعي و العددي و يبلَّغ هذا الاحتياج إلى وزارة الخدمة المدنية لشغله وفق آلية محددة و معلنة للجميع و تسهم وزارة التربية والتعليم مع وزارة الخدمة المدنية في الاستقبال ( فقط ) لطلبات المتقدمات في الأماكن التي لا يتوفر فيها فروع لوزارة الخدمة المدنية .
2) تقوم وزارة الخدمة المدنية بالترشيح و الاختيار و تحديد مواقع المرشحات من المتقدمات وفق مقرَّات الإقامة و المفاضلات ثم تُبلَّغ وزارة التربية والتعليم بأسماء المرشحات و أماكنهن ومدارسهن لإجراء المقابلة اللازمة و من ثم إكمال إجراءات التعيين و ذلك بعد إطلاع كل مرشحة على مقر الوظيفة وقبولها به .
ثانيا : جهود الوزارة للحد من الأخطار التي تتعرض لها المعلمات نتيجة التنقل :
لاحظت الوزارة أن ما يقارب ( 12% ) من إجمالي المعلمات يتقدمن بطلب النقل في الحركة العامة ، وكذلك أن نسبة من هؤلاء المعلمات لا يُقِمن بالقرب من مواقع مدارسهن في القرى والهجر النائية مما يترتب عليه كثرة تنقلاتهن بين المدن و القرى و ما ينتج عنه من حوادث على الطرق العامة .
و بناء على ذلك قامت وزارة التربية و التعليم ـــ للحد من التنقل وتلافي سلبياته ، والإسهام في استقرار المعلمة في مقر سكناها أو قريبة منه ـــ بتبني الإجراءات التالية :
1) إيقاف العمل بالإعلان المفتوح للوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ، وربط التوظيف بمقر الإقامة وفق التوجيهات السامية و ذلك منذ ثلاثة أعوام .
2) تمت تهيئة مقرَّات سكنية للمعلمات في المناطق النائية ملحقة بالمدارس و ذلك في عام 1423هـ إلا أن الإقبال عليها كان معدوما مما أدى إلى إلغائها .
3) تلبية طلبات أكبر عدد من المعلمات بالنقل على الرغبة الأولى في الحركة العامة ، و قد تحقق ذلك في العامين الماضيين بنسبة (48% ) و إعطاء الفرصة ــــ بعد صدور الحركة العامة ـــ للمعلمات ذوات الظروف الطارئة كالزواج والطلاق و نقل عمل المحرم في التقدم لحركة نقل إلحاقية على الأماكن الشاغرة قبيل بدء العام الدراسي ، كما أن هناك لجنة للظروف الخاصة تنظر في الحالات الحرجة للمعلمات راغبات النقل نتيجة لوفاة المحرم أو لأسباب صحية للمعلمة أو زوجها أو أحد أبنائها لا يتوفر علاجها في مقر عملها .
4) العمل على دمج مدارس القرى و الهجر التي يقل عدد طالباتها عن النصاب المطلوب حسب الضوابط المبلغة من اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة مع توفير وسائل نقل للطالبات ، وقد تم دمج ما يقارب مائتي مدرسة خلال العامين الماضيين نتج عنه خفض عدد المعلمات اللاتي يسافرن يوميا لتلك المدارس .
5) تشديد ضوابط إثبات الإقامة لشاغلات الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية بحيث تسهم في قصر التوظيف على المعلمات المقيمات في مقر الوظيفة مما قلل من الحاجة إلى السفر اليومي .
6) زيادة أعداد مقرَّات التقديم لشغل الوظائف التعليمية لتصل إلى ست و سبعين بدلا من واحد و أربعين مقرا بحيث لا تقبل طلبات التوظيف إلا من المتقدمات المقيمات في محيط تلك المقرَّات، و لنجاح فكرة زيادة عدد المقرَّات فإن الوزارة حاليا تبحث مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية إمكانية زيادة هذه المقرات لتصل إلى مائتين وخمسين مقرا مع زيادة التشديد في ضوابط الإقامة للمتقدمة للوظيفة .
7) نتيجة لما لاحظته وزارة التربية و التعليم من حالات تحايل من بعض المتقدمات وأولياء أمورهن على ضوابط الإقامة فقد تم إلزام المرشحات و أولياء أمورهن بتوقيع تعهد بأن تكون إقامة المعلمة مع محرمها في مقر الوظيفة .
8) قامت الوزارة بالمبادرة بدعوة الجهات المشاركة في اللجنة التي قامت بدراسة موضوع حوادث المعلمات و المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 2/ب/6870 في 13/3/1423هـ و خرجت بتوصيات وافق عليها سمو وزير الداخلية و ذلك لتفعيل دور كل جهة مشاركة في اللجنة كالنقل و المرور و أمن الطرق والإعلام والقيام بدورها المحدد ، و كان آخر اجتماع للجنة بتاريخ 15/11/1428هـ
، ويجدر بالذكر أن الأدوار المحددة لكل جهة هي كما يلي:
أ- وزارة الخدمة المدنية تقوم بإعطاء الأولية لشغل وظائف المعلمات بالمقيمات في مقرات تلك الوظائف .
ب- وزارة الثقافة و الإعلام تقوم بتوعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام المقروءة و المرئية و المسموعة بأهمية التعاقد مع المؤسسات المصرح لها بممارسة نقل المعلمات .
ج- القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بالتأكد من وسائل السلامة المرورية الواجب توفرها في المركبة الناقلة للمعلمات و التأكد من وجود تصريح من وزارة النقل .
د- وزارة التربية و التعليم ( تعليم البنات ) ممثلة بإدارات التربية و التعليم تقوم بالآتي :
• طلب صورة من العقد المبرم بين المعلمة و الناقل فور مباشرة المعلمة لمهامها .
• التنسيق مع الجهات الأمنية ( أمن الطرق و المرور و الشرطة ) لمعرفة المتعهد بنقل المعلمات اللاتي يسافرن لأداء عملهن و الاطلاع على نظامية المركبة والسائق .
9) قامت الوزارة خلال العامين الماضيين بالحد من اللجوء لبند محو الأمية لسد الاحتياج خاصة في المدن ، و تم خفض الأعداد إلى أقل من خمسة عشر ألف معلمة بعد أن كانت خمسة و عشرين ألفاً ، و ذلك من خلال رفع الكفاءة وزيادة أعداد الوظائف الرسمية ومعالجة الزيادات في المدن ، كما تم إجراء المفاضلات لسد الاحتياج من بند محو الأمية و تشديد ضوابط الإقامة و قد أدى ذلك جميعا إلى التعاقد مع المقيمات مما قلل من أعداد المعلمات المتنقلات يوميا .
10) نتيجة لكثرة الخريجات المؤهلات للتدريس و للحد من التنافس الشديد على الوظائف في المناطق البعيدة و لزيادة الفرص الوظيفية في المدن فقد طرحت الوزارة بعض المقترحات في هذا الشأن كالدوام الجزئي مثلاً ، و تجري حاليا دراسة هذه المقترحات من الجهات ذات العلاقة .
يتضح مما سبق بأن وزارة التربية و التعليم تبذل ما تستطيع ـــ بتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ــــ للحد من تنقل المعلمات و تحقيق متطلبات السلامة والاستقرار النفسي لهن إدراكا من الوزارة لأثر ذلك الاستقرار على نوعية عطاء المعلمة و أدائها لرسالتها السامية و أن هذا الأثر سيكون له انعكاس إيجابي على الطالبات و مستوى تحصيلهن الدراسي .
و في الختام فإن الوزارة ــــ كإحدى مؤسسات الدولة التي سُخرت لخدمة الوطن والمواطن بمتابعة و توجيه من ولاة الأمر حفظهم الله ــــ تأمل من وسائل الإعلام القيام بدورهم في إيضاح تلك الصورة و توعية المعلمات و أولياء أمورهن بأهمية السكن بالقرب من مقر العمل لتجنب مخاطر الحوادث و توفير الاستقرار النفسي .