Alking1
20-02-2006, 08:05 AM
دبي- العربية.نت
اتهم مزودو الإنترنت في السعودية شركة الاتصالات السعودية بالمسئولية وراء ارتفاع أسعار الخدمات التي يقدمونها بصورة تسبب عبئا على عملائهم من مستخدمي شبكة المعلومات في المملكة كما تكبدهم خسائر جسيمة مع ازدياد عدد المستخدمين، وطالبوا باستجابة سريعة من شركة الاتصالات بخفض هذه التكاليف حتى تتمكن الشركات من تحقيق مطالب عملائها بتخفيض الأسعار.
وأجرى موقع البوابة العربية للأخبار التقنية www.aitnews.com -المتخصص في تغطية هذه النوعية من الأخبار- لقاءات مع عدد من مزودي خدمات الإنترنت فأكد معظمهم على ذات الشكوى من أن ارتفاع أسعار الإنترنت ناجم عن التكاليف العالية التي تفرضها عليهم شركة الاتصالات السعودية. وقال أحدهم للموقع إن أرباح شركته لا تتجاوز 20% بسبب هذه التكاليف العالية، كما أشار إلى أن الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات لا تقوم بأي جهد يذكر حيال مشكلة زيادة التكاليف على مزودي خدمات الإنترنت، إذ أنها مهتمة باكتساب شركات جديدة فقط متناسية الشركات القديمة التي من المفترض أن تكون محطّ اهتمامها.
علاوة على ذلك، أشار بعض من تحدثوا إلى الموقع بهذا الخصوص إلى إمكانية تعرض شركاتهم لخسائر كبيرة جراء تقديم هذه الخدمات، لاسيما خدمة الإتصال بالإنترنت عبر خطوط الاشتراك الرقمية DSL، والتي بات مزودو الخدمة يخشون من ازدياد عدد المشتركين فيها، حيث إن خسارتهم تزداد كلما زادت السرعات المقدمة، وأشار بعض مزودي الخدمة إلى أن تسعير خدمات DSL تمت بناءً على وعود شفهية من بعض المسؤولين بتخفيض التكاليف.
وحسب الموقع فإن الشركات المزودة بخدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية تواصل تذمرها من ارتفاع التكلفة التي تفرضها عليهم شركة الاتصالات السعودية لما لذلك من أثر سلبي على نسبة أرباحهم وهامش التنافس فيما بينهم فضلاً عن تصاعد استياء المشتركين، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً عليهم ويدفعهم إلى تخفيض نسبة أرباحهم إلى مستويات متدنية تكاد تعد رمزية وتصل بهم إلى الخسارة في بعض الأحيان. وأكد أحد المسؤولين في كبرى الشركات العاملة في هذا المجال للموقع أن شركته تحصل على أرباح بنسبة 5% فقط وذلك في محاولة لمنافسة الشركات الأخرى. وقال آخر إن انخفاض هامش الأرباح ناجم عن ارتفاع التكلفة المفروضة من شركة الاتصالات السعودية إضافة إلى التكاليف المرافقة لعمليات التسويق والحملات الترويجية والبنى التحتية وما إلى ذلك من مستلزمات أخرى لتقديم خدمات الإنترنت في المملكة.
ويرى القائمون على هذه الشركات أنه لا بد من تخفيض التكلفة المفروضة عليهم من قبل شركة الاتصالات لتمكينهم من المنافسة فيما بينهم وتقديم خدمات أفضل لعملائهم، وأبدى أحدهم نوعاً من التفاؤل في استجابة الاتصالات السعودية إلى مطالبهم في خفض هذه التكاليف خلال الفترة القادمة.
ورغم من حجم الإنفاق الكبير للمملكة على قطاع تقنية المعلومات إلا أنها لا تزال متخلفة نسبياً مقارنةً مع الدول المجاورة لها التي وصلت سرعة الاتصال بالإنترنت عن طريق خطوط الإشتراك الرقمية في بعضها إلى 2 ميغابايت، وقد تجاوز حجم الإنفاق السنوي في أسواق قطاع تقنية المعلومات في المملكة خلال العام المنصرم 8 مليارات ريال وهي النسبة التي تشكل 40٪ من مجمل الإنفاق في هذا القطاع خليجياً، بنسبة نمو تتجاوز 10٪ سنوياً، في حين بات السوق المحلي لتقنية المعلومات في المملكة يمثل نحو 60 ٪ من مجموع الأسواق الخليجية مجتمعة.
وتحتل المملكة المرتبة الخامسة والأربعين ضمن 60 نظاماً اقتصادياً عالمياً متقدماً، وفي هذا الإطار تؤكد الدراسات والأبحاث أن حجم إنفاق السعوديين -من مؤسسات وأفراد- على ساعات استخدام الإنترنت وصل إلى 216 مليون ريال سعودي خلال العام المنصرم بمعدل 18 مليون ريال في الشهر، و يبلغ عدد المشتركين في الإنترنت في المملكة حوالي 1,5 مليون مشترك، فيما شهد السوق زيادة في عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي بمعدل 19٪ خلال العام 2005.
اتهم مزودو الإنترنت في السعودية شركة الاتصالات السعودية بالمسئولية وراء ارتفاع أسعار الخدمات التي يقدمونها بصورة تسبب عبئا على عملائهم من مستخدمي شبكة المعلومات في المملكة كما تكبدهم خسائر جسيمة مع ازدياد عدد المستخدمين، وطالبوا باستجابة سريعة من شركة الاتصالات بخفض هذه التكاليف حتى تتمكن الشركات من تحقيق مطالب عملائها بتخفيض الأسعار.
وأجرى موقع البوابة العربية للأخبار التقنية www.aitnews.com -المتخصص في تغطية هذه النوعية من الأخبار- لقاءات مع عدد من مزودي خدمات الإنترنت فأكد معظمهم على ذات الشكوى من أن ارتفاع أسعار الإنترنت ناجم عن التكاليف العالية التي تفرضها عليهم شركة الاتصالات السعودية. وقال أحدهم للموقع إن أرباح شركته لا تتجاوز 20% بسبب هذه التكاليف العالية، كما أشار إلى أن الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات لا تقوم بأي جهد يذكر حيال مشكلة زيادة التكاليف على مزودي خدمات الإنترنت، إذ أنها مهتمة باكتساب شركات جديدة فقط متناسية الشركات القديمة التي من المفترض أن تكون محطّ اهتمامها.
علاوة على ذلك، أشار بعض من تحدثوا إلى الموقع بهذا الخصوص إلى إمكانية تعرض شركاتهم لخسائر كبيرة جراء تقديم هذه الخدمات، لاسيما خدمة الإتصال بالإنترنت عبر خطوط الاشتراك الرقمية DSL، والتي بات مزودو الخدمة يخشون من ازدياد عدد المشتركين فيها، حيث إن خسارتهم تزداد كلما زادت السرعات المقدمة، وأشار بعض مزودي الخدمة إلى أن تسعير خدمات DSL تمت بناءً على وعود شفهية من بعض المسؤولين بتخفيض التكاليف.
وحسب الموقع فإن الشركات المزودة بخدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية تواصل تذمرها من ارتفاع التكلفة التي تفرضها عليهم شركة الاتصالات السعودية لما لذلك من أثر سلبي على نسبة أرباحهم وهامش التنافس فيما بينهم فضلاً عن تصاعد استياء المشتركين، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً عليهم ويدفعهم إلى تخفيض نسبة أرباحهم إلى مستويات متدنية تكاد تعد رمزية وتصل بهم إلى الخسارة في بعض الأحيان. وأكد أحد المسؤولين في كبرى الشركات العاملة في هذا المجال للموقع أن شركته تحصل على أرباح بنسبة 5% فقط وذلك في محاولة لمنافسة الشركات الأخرى. وقال آخر إن انخفاض هامش الأرباح ناجم عن ارتفاع التكلفة المفروضة من شركة الاتصالات السعودية إضافة إلى التكاليف المرافقة لعمليات التسويق والحملات الترويجية والبنى التحتية وما إلى ذلك من مستلزمات أخرى لتقديم خدمات الإنترنت في المملكة.
ويرى القائمون على هذه الشركات أنه لا بد من تخفيض التكلفة المفروضة عليهم من قبل شركة الاتصالات لتمكينهم من المنافسة فيما بينهم وتقديم خدمات أفضل لعملائهم، وأبدى أحدهم نوعاً من التفاؤل في استجابة الاتصالات السعودية إلى مطالبهم في خفض هذه التكاليف خلال الفترة القادمة.
ورغم من حجم الإنفاق الكبير للمملكة على قطاع تقنية المعلومات إلا أنها لا تزال متخلفة نسبياً مقارنةً مع الدول المجاورة لها التي وصلت سرعة الاتصال بالإنترنت عن طريق خطوط الإشتراك الرقمية في بعضها إلى 2 ميغابايت، وقد تجاوز حجم الإنفاق السنوي في أسواق قطاع تقنية المعلومات في المملكة خلال العام المنصرم 8 مليارات ريال وهي النسبة التي تشكل 40٪ من مجمل الإنفاق في هذا القطاع خليجياً، بنسبة نمو تتجاوز 10٪ سنوياً، في حين بات السوق المحلي لتقنية المعلومات في المملكة يمثل نحو 60 ٪ من مجموع الأسواق الخليجية مجتمعة.
وتحتل المملكة المرتبة الخامسة والأربعين ضمن 60 نظاماً اقتصادياً عالمياً متقدماً، وفي هذا الإطار تؤكد الدراسات والأبحاث أن حجم إنفاق السعوديين -من مؤسسات وأفراد- على ساعات استخدام الإنترنت وصل إلى 216 مليون ريال سعودي خلال العام المنصرم بمعدل 18 مليون ريال في الشهر، و يبلغ عدد المشتركين في الإنترنت في المملكة حوالي 1,5 مليون مشترك، فيما شهد السوق زيادة في عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي بمعدل 19٪ خلال العام 2005.