Alking1
09-04-2006, 01:53 PM
18 عاماً الحد الأدنى لعمل الفتاة في محلات الملابس النسائية ولا يشترط التدريب
تغطية: محمد الحيدر
كشف الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير عن أن نسبة البطالة بين صفوف السعوديات بلغت 28٪، واصفا إقبال الفتيات السعوديات على قرار (120) القاضي بسعوده
وتأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم كمرحلة أولى في الأسواق العامة والمراكز التجارية والشوارع والمحدد في تاريخ 22/ 5/ 1427 ه بأنه مقبول ومعقول حتى الآن، وتتفاوت النسبة من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية شهدت حتى الآن تقدم نحو 4 آلاف فتاة لمكاتب العمل بالمنطقة، مشيدا بإنتاجية المرأة السعودية وحبها للعمل، وقبولها باجر اقل مما يطلبه الرجل. وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرياض بحضور قادة الرأي والكتاب والصحفيين إن وزارة العمل سوف تتكفل بتوظيف أي سعودي تضرر من تطبيق القرار والبحث عن وظيفة مناسبة له، مشيرا إلى أن تطيبق القرار سوف يصاحبه إشكاليات وصعوبات بحكم انه قرار جديد ويؤسس لتوجه معين في سوق العمل، و سيتم التغلب عليها بتذليلها، وهو قرار نهائي وملزم لا رجعة فيه، متوقعا بالتزام الجميع بما ورد فيه، كاشفا النقاب عن أن المبهج في الأمر وجود الكثير من محلات بيع المستلزمات النسائية قد بدأت من تلقاء ذاتها بتطبيق هذا القرار حتى قبل موعد تطبيق الموعد الإلزامي، وهو ما وصفه بأنه مؤشر ايجابي.
وفي سؤال ل «الرياض» حول تحديد سن أدنى للبائعات، أجاب الدكتور الحميد بأن نظام العمل الدولي حدد ذلك في سن 18 عاما فما فوق في حين لم يحدد سن أعلى للعاملات.وقال الدكتور الحميد بان هناك خطوات تنسيقيه مع وزارة الداخلية، والتجارة والبلدية والقروية وهناك لجان مشتركة للعمل على تفعيل هذا القرار، وقال في إجابة له على سؤال ل «الرياض» حول وجود تنسيق مع جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن الهيئة تعرف الدور الذي تقوم فيه ولها اختصاصها في عملها، وإذا لها أي وجهة نظر عليها أن تتقدم به إلى وزارة العمل.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق القرار (120) من قصر العمل على المرأة السعودية ستتم في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة وستبدأ في تاريخ 22/ 5/ 1428ه .
وذكر الدكتور الحميد بان كل المؤشرات تؤكد وجود إقبال المرأة على العمل، وان ما واجهته الوزارة في السابق ليس في إقبالها على العمل بل في مواجهتها الصعوبات في كيفية إقبالها على العمل، وهي معوقات كانت بسبب وجود الفراغ التنظيمي، والقرارات الجديدة عملت على سد هذه الثغرات. وبين أن وزارة العمل تدرس تحديد أوقات العمل، وان هذا الأمر فيه من السلبيات والايجابيات، مبينا أن الوزارة لا تشترط التدريب للفتاه قبل التحاقها بالعمل، غير انه أشار إلى أنها تشجع على ذلك، وترى انه عامل مساعد لنجاح هذا التوجه، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية على تقديم نوعين من التدريب، نوع عبارة عن تهيئة للعمل بنحو 10 أيام والنوع الآخر يتم عبر التنظيم الوطني للتدريب المشترك بحيث يكون ممتداً لأكثر من 10 أيام، في كل من الرياض وجدة والدمام وذلك من خلال مهن رئيسية وهي بائعات التجزئة وموظفات الاستقبال (خدمة العملاء) ومحاسب المبيعات (كاشير) . وأوضح الحميد أن القرار اوجب تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات المحددة في القرار وذلك بحجبها عن ما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال، وان طريقة الحجب تركتها الوزارة لأصحاب المحلات بحيث تحقق الغرض وتكون غير مكلفة وتتناسب مع الشكل العام للمحل أو للموقع، وقد يختلف حجب محل مستقل كالذي يوجد على احد الشوارع العامة عن قسم خاص بتلك الملبوسات بمركز تسوق متنوع، مشيرا إلى أن هناك متابعة لتنفيذ القرار للعاملين في المحلات للرجال والنساء وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المخالفين سواء العاملين أو أصحاب المحلات.
تغطية: محمد الحيدر
كشف الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير عن أن نسبة البطالة بين صفوف السعوديات بلغت 28٪، واصفا إقبال الفتيات السعوديات على قرار (120) القاضي بسعوده
وتأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم كمرحلة أولى في الأسواق العامة والمراكز التجارية والشوارع والمحدد في تاريخ 22/ 5/ 1427 ه بأنه مقبول ومعقول حتى الآن، وتتفاوت النسبة من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية شهدت حتى الآن تقدم نحو 4 آلاف فتاة لمكاتب العمل بالمنطقة، مشيدا بإنتاجية المرأة السعودية وحبها للعمل، وقبولها باجر اقل مما يطلبه الرجل. وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرياض بحضور قادة الرأي والكتاب والصحفيين إن وزارة العمل سوف تتكفل بتوظيف أي سعودي تضرر من تطبيق القرار والبحث عن وظيفة مناسبة له، مشيرا إلى أن تطيبق القرار سوف يصاحبه إشكاليات وصعوبات بحكم انه قرار جديد ويؤسس لتوجه معين في سوق العمل، و سيتم التغلب عليها بتذليلها، وهو قرار نهائي وملزم لا رجعة فيه، متوقعا بالتزام الجميع بما ورد فيه، كاشفا النقاب عن أن المبهج في الأمر وجود الكثير من محلات بيع المستلزمات النسائية قد بدأت من تلقاء ذاتها بتطبيق هذا القرار حتى قبل موعد تطبيق الموعد الإلزامي، وهو ما وصفه بأنه مؤشر ايجابي.
وفي سؤال ل «الرياض» حول تحديد سن أدنى للبائعات، أجاب الدكتور الحميد بأن نظام العمل الدولي حدد ذلك في سن 18 عاما فما فوق في حين لم يحدد سن أعلى للعاملات.وقال الدكتور الحميد بان هناك خطوات تنسيقيه مع وزارة الداخلية، والتجارة والبلدية والقروية وهناك لجان مشتركة للعمل على تفعيل هذا القرار، وقال في إجابة له على سؤال ل «الرياض» حول وجود تنسيق مع جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن الهيئة تعرف الدور الذي تقوم فيه ولها اختصاصها في عملها، وإذا لها أي وجهة نظر عليها أن تتقدم به إلى وزارة العمل.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق القرار (120) من قصر العمل على المرأة السعودية ستتم في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة وستبدأ في تاريخ 22/ 5/ 1428ه .
وذكر الدكتور الحميد بان كل المؤشرات تؤكد وجود إقبال المرأة على العمل، وان ما واجهته الوزارة في السابق ليس في إقبالها على العمل بل في مواجهتها الصعوبات في كيفية إقبالها على العمل، وهي معوقات كانت بسبب وجود الفراغ التنظيمي، والقرارات الجديدة عملت على سد هذه الثغرات. وبين أن وزارة العمل تدرس تحديد أوقات العمل، وان هذا الأمر فيه من السلبيات والايجابيات، مبينا أن الوزارة لا تشترط التدريب للفتاه قبل التحاقها بالعمل، غير انه أشار إلى أنها تشجع على ذلك، وترى انه عامل مساعد لنجاح هذا التوجه، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية على تقديم نوعين من التدريب، نوع عبارة عن تهيئة للعمل بنحو 10 أيام والنوع الآخر يتم عبر التنظيم الوطني للتدريب المشترك بحيث يكون ممتداً لأكثر من 10 أيام، في كل من الرياض وجدة والدمام وذلك من خلال مهن رئيسية وهي بائعات التجزئة وموظفات الاستقبال (خدمة العملاء) ومحاسب المبيعات (كاشير) . وأوضح الحميد أن القرار اوجب تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات المحددة في القرار وذلك بحجبها عن ما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال، وان طريقة الحجب تركتها الوزارة لأصحاب المحلات بحيث تحقق الغرض وتكون غير مكلفة وتتناسب مع الشكل العام للمحل أو للموقع، وقد يختلف حجب محل مستقل كالذي يوجد على احد الشوارع العامة عن قسم خاص بتلك الملبوسات بمركز تسوق متنوع، مشيرا إلى أن هناك متابعة لتنفيذ القرار للعاملين في المحلات للرجال والنساء وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المخالفين سواء العاملين أو أصحاب المحلات.